بنك كندا يُبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% ويؤكد أن الاقتصاد أثبت "مرونته"

أبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25 في المئة، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بعد صدور بيانات مشجعة للربع الثالث أظهرت قدرة الاقتصاد الكندي على الصمود أمام بعض الاضطرابات الناتجة عن الحرب التجارية.

وقال محافظ البنك المركزي تيف ماكليم في كلمته الافتتاحية يوم الأربعاء إن معدل الفائدة الحالي "يبدو عند المستوى المناسب" لدعم الاقتصاد خلال "مرحلة انتقال هيكلية"، وفي الوقت ذاته المحافظة على بقاء التضخم قرب مستهدف البنك البالغ 2 في المئة.

وأضاف ماكليم: "مع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، ونطاق النتائج المحتملة أوسع من المعتاد. إذا تغيرت التوقعات، فنحن مستعدون للتصرف."

وخلال اجتماع البنك في أكتوبر، حذّر المحافظ من أن الاقتصاد الكندي سيواجه أضرارًا هيكلية بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية.

ومنذ ذلك الحين، أثبت الاقتصاد قدرة أكبر مما كان متوقعًا، حيث جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي ونمو الوظائف أفضل من التوقعات في الربع الثالث، وانخفض معدل البطالة إلى 6.5 في المئة في نوفمبر.

ومع ذلك، ظلّ إنفاق المستهلكين واستثمارات الأعمال شبه ثابتة. ومن المرجح أن يتغير ذلك في الربع الرابع، إذ يتوقع البنك أن يتباطأ نمو الاقتصاد.

ويستقر التضخم عند مستوى أعلى بقليل من 2 في المئة، بينما تتجه مقاييس التضخم الأساسية لبنك كندا — التي تستبعد المكونات المتقلبة مثل أسعار الوقود أو التغييرات الضريبية — نحو مستوى أقرب إلى 3 في المئة.

وعلى الرغم من أن قطاعات الصلب والألومنيوم وصناعة السيارات والأخشاب تعرضت لضغوط كبيرة بفعل الرسوم الأمريكية، الأمر الذي أثّر على استثمارات الأعمال بشكل أوسع، أكد ماكليم أن "الاقتصاد يظهر مرونة إجمالية".

وأشار المحافظ إلى المراجعات الأخيرة التي أجرتها هيئة الإحصاء الكندية لأرقام نمو الاقتصاد في أعوام 2022 و2023 و2024 باعتبارها تفسيرًا محتملًا لتلك المرونة.

وقال: "تشير المراجعات إلى أن الاقتصاد الكندي كان أكثر صحة مما كنا نظن قبل تعرضنا للنزاع التجاري مع الولايات المتحدة. وتحديدًا، تشير إلى أن كلًا من الطلب والقدرة الإنتاجية كانا أعلى عند دخولنا هذا العام."

وأوضح لاحقًا أنه رغم معاناة بعض القطاعات الكندية الرئيسية من الرسوم المرتفعة، فإن بقية الاقتصاد "لا تزال تعمل إلى حد كبير دون رسوم" في تعاملها مع الولايات المتحدة.

وأضاف: "متوسط الرسوم المفروضة على كندا من الولايات المتحدة يُعد من بين الأدنى في العالم — حوالي 6 في المئة." وتابع: "لم نشهد حتى الآن آثارًا جانبية تنتقل إلى باقي الاقتصاد."