أبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25 في المئة، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بعد صدور بيانات مشجعة للربع الثالث أظهرت قدرة الاقتصاد الكندي على الصمود أمام بعض الاضطرابات الناتجة عن الحرب التجارية.

وقال محافظ البنك المركزي تيف ماكليم في كلمته الافتتاحية يوم الأربعاء إن معدل الفائدة الحالي "يبدو عند المستوى المناسب" لدعم الاقتصاد خلال "مرحلة انتقال هيكلية"، وفي الوقت ذاته المحافظة على بقاء التضخم قرب مستهدف البنك البالغ 2 في المئة.

وأضاف ماكليم: "مع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، ونطاق النتائج المحتملة أوسع من المعتاد. إذا تغيرت التوقعات، فنحن مستعدون للتصرف."

وخلال اجتماع البنك في أكتوبر، حذّر المحافظ من أن الاقتصاد الكندي سيواجه أضرارًا هيكلية بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية.

ومنذ ذلك الحين، أثبت الاقتصاد قدرة أكبر مما كان متوقعًا، حيث جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي ونمو الوظائف أفضل من التوقعات في الربع الثالث، وانخفض معدل البطالة إلى 6.5 في المئة في نوفمبر.

ومع ذلك، ظلّ إنفاق المستهلكين واستثمارات الأعمال شبه ثابتة. ومن المرجح أن يتغير ذلك في الربع الرابع، إذ يتوقع البنك أن يتباطأ نمو الاقتصاد.

ويستقر التضخم عند مستوى أعلى بقليل من 2 في المئة، بينما تتجه مقاييس التضخم الأساسية لبنك كندا — التي تستبعد المكونات المتقلبة مثل أسعار الوقود أو التغييرات الضريبية — نحو مستوى أقرب إلى 3 في المئة.

وعلى الرغم من أن قطاعات الصلب والألومنيوم وصناعة السيارات والأخشاب تعرضت لضغوط كبيرة بفعل الرسوم الأمريكية، الأمر الذي أثّر على استثمارات الأعمال بشكل أوسع، أكد ماكليم أن "الاقتصاد يظهر مرونة إجمالية".

وأشار المحافظ إلى المراجعات الأخيرة التي أجرتها هيئة الإحصاء الكندية لأرقام نمو الاقتصاد في أعوام 2022 و2023 و2024 باعتبارها تفسيرًا محتملًا لتلك المرونة.

وقال: "تشير المراجعات إلى أن الاقتصاد الكندي كان أكثر صحة مما كنا نظن قبل تعرضنا للنزاع التجاري مع الولايات المتحدة. وتحديدًا، تشير إلى أن كلًا من الطلب والقدرة الإنتاجية كانا أعلى عند دخولنا هذا العام."

وأوضح لاحقًا أنه رغم معاناة بعض القطاعات الكندية الرئيسية من الرسوم المرتفعة، فإن بقية الاقتصاد "لا تزال تعمل إلى حد كبير دون رسوم" في تعاملها مع الولايات المتحدة.

وأضاف: "متوسط الرسوم المفروضة على كندا من الولايات المتحدة يُعد من بين الأدنى في العالم — حوالي 6 في المئة." وتابع: "لم نشهد حتى الآن آثارًا جانبية تنتقل إلى باقي الاقتصاد."

أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء عن بياناتها الرسمية لمخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة والتي سجلت انخفاضاً أعلى من التوقعات في القراءة الأسبوعية.

وكشفت الوكالة الحكومية عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا قد انخفضت بمقدار 1.8 مليون برميل إلى 425.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كان التوقعات تشير إلى انخفاض بمقدار 1.2 مليون برميل.

وارتفعت مخزون البنزين بمقدار 6.4 مليون برميل إلى 220.8 مليون برميل، بينما صعد مخزون المقطرات (الذي يشمل وقود التدفئة والديزل) بمقدار 2.5 مليون برميل إلى 116.8 مليون برميل.

ارتفعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل الترقب عن كثب لقرار الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة.

ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن قرار السياسة النقدية، وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي سوف يخفض الفائدة.

كما تتوجه الأنظار نحو كلمة رئيس الفيدرالي "جيروم باول" وتوقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عقب انتهاء الاجتماع للوقوف على تكهنات البنك المركزي للسياسة النقدية والاقتصاد الأمريكي في عام 2026.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 220 نقطة) إلى 47780 نقطة، وصعد مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل 2 نقطة) إلى 6842 نقطة، في حين تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3% (ما يعادل 75 نقطة) إلى 23501 نقطة.

تراجعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل الترقب عن كثب لقرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدلات الفائدة.

ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن قرار السياسة النقدية، وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي سوف يخفض الفائدة.

كان بنك يو بي إس (UBS) قد قرر الشهر الماضي رفع توقعاته لسعر البلاديوم بمقدار 50 دولاراً للأونصة عبر جميع الفترات الزمنية، مستندة إلى توقعات بأن السوق سيظل يعاني نقصاً طفيفاً في الإمدادات حتى العام المقبل.

وقال يو بي إس إن معنويات سوق الخيارات تجاه البلاديوم لا تزال إيجابية بشكل معتدل، رغم أنها باتت أقرب إلى الحياد مقارنة ببداية هذا العام.

ويبلغ الفارق في التقلب الضمني بين خيارات الشراء والبيع خلال الفترة الممتدة من شهر إلى ستة أشهر حالياً ما بين 1.8% و2.4%، انخفاضاً من ذروة تراوحت بين 3.4% و9.1% في مطلع العام.

ويُرجَّح أن الارتفاع السابق في التفاؤل، بين أوائل نوفمبر 2024 وأواخر يناير 2025، جاء نتيجة المخاوف من احتمال فرض عقوبات جديدة تستهدف صادرات البلاديوم الروسية.
وتنتج روسيا نحو 40% من الإمدادات العالمية من المناجم، لكن مع استمرار تدفق المعدن الروسي إلى الأسواق، تراجعت المخاوف بشأن اضطرابات الإمداد.

وسيعتمد التقلب السعري في المدى القريب بدرجة كبيرة على نتائج تحقيق وزارة التجارة الأميركية في إطار المعادن الحيوية وفق البند 232، إضافة إلى عريضة مكافحة الإغراق المقدمة من شركة التعدين سيبانيا ونقابة عمال الفولاذ المتحدة.

وينتظر المشاركون في السوق قرار الإدارة الأميركية بشأن ما إذا كانت ستفرض تعريفات جمركية على واردات البلاديوم.

ورغم رفع السعر المستهدف، أشارت يو بي إس إلى أنها ترى فرص صعود أكبر في معادن ثمينة أخرى مقارنة بالبلاديوم، حتى مع توقع بقاء سوق البلاديوم في حالة نقص طفيف بالإمدادات حتى عام 2026.

من ناحية أخرى، تراجع مؤشر الدولار بحلول الساعة 16:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.02 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.2 نقطة وأقل مستوى عند 99.00 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم مارس آذار في تمام الساعة 16:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.8% إلى 1500.0 دولار للأوقية.